نظریه نقض قابل پیش بینی قرار داد

در حقوق قراردادها، ازجمله آثار نقض قرارداد توسط یک طرف، حق طرف دیگر در تمسک به ضمانت اجراهای ناشی از نقض قرارداد می باشد. ولی زمان اعمال این حق اصولاً وقتی است که موعد اجرای قرارداد فرا رسیده و متعهد تعهدات قراردادی خویش را ایفاء ننموده باشد؛ اما گاهی پیش از فرارسیدن موعد اجرای تعهد، متعهدله به طور معقول و متعارف به این نتیجه می رسد که متعهد، به هر دلیل، نمی تواند یا نمی خواهد در موعد مقرر به تعهد خویش عمل کند.

در این حالت، نظریه نقض قابل پیش بینی قرارداد به عنوان یک نهاد نوظهور در حقوق قراردادها مطرح می شود و به متعهدله این اجازه را می دهد که با استناد به این نظریه خود را از زیر بار مسوولیت قراردادی که در آینده با نقض مواجه خواهد شد رهایی بخشد و حسب مورد، اقدام به تعلیق یا فسخ قرارداد نماید.

حال سوال اساسی این است که آیا در نظام حقوقی ایران، متعهدله می تواند قبل از فرارسیدن موعد اجرای قرارداد، به استناد این نظریه به ضمانت اجراهای ناشی از نقض قرارداد متوسل شود. به نظر می رسد با استدلال و استناد به قواعد و اصول مسلم حقوقی نظیر قاعده لاضرر، عقل و بناء عقلا و نیز مضمون شرط ضمنی می توان گفت همیشه لازم نیست تا متعهدله منتظر زمان اجرای تعهد باشد، سپس در صورت عدم اجرا، الزام متعهد را ازحاکم (دادگاه) تقاضا نماید و درصورت امتناع، اقدام به فسخ قرارداد نماید. بلکه گاهی با توسل به مفاد نظریه نقض قابل پیش بینی، حتی قبل از سررسید قرارداد، امکان فسخ قرارداد برای متعهدله قابل تصور است.
در کتاب حاضر ضمن تبیین و تحلیل ماهیت این نظریه سعی شده است تا ثابت شود که مفاد این نظریه در حقوق ایران قابل توجیه است و می توان به پذیرش آن در فقه و حقوق ایران قائل شد.

متن پشت جلد کتاب نقض قابل پیش بینی قرار داد

در حقوق قراردادها در کنار نقض واقعی قرارداد، گاهی نقض احتمالی قرارداد نیز متصور است به نحوی که قبل از موعد اجرای قرارداد و بر اساس اظهارات و اقدامات متعهد و یا اوضاع و احوال موجود، متعهدله به طور معقول و متعارف این احتمال را میدهد که متعهد نمی‌تواند یا نمی‌خواهد در موعد مقرر به تعهد خویش عمل کند.

در این فرض شکل دیگری از نقض قرارداد در حال وقوع است که از آن به نقض قابل پیش بینی یا نقض احتمالی قرارداد تعبیر می شود که از بسیاری از آثار و احکام نقض واقعی قرارداد برخوردار می باشد. لذا این اثر می تواند در حوزه حقوق قراردادها مورد توجه دانشجویان و پژوهشگران رشته حقوق قرار گیرد.