حقوق عمومی دانش نظام ساز

کتاب “حقوق عمومی و دانش نظام ساز”

«حقوق عمومی نه‌تنها یک دانش توصیفی، بلکه دانشی دستوری نیز هست».

این گزاره را شاید بتوان چکیده کتاب حقوق عمومی دانش نظام ساز دانست؛ گزاره ای که ریشه آن در نگاهی متفاوت به رشته حقوق عمومی به ‌عنوان یکی از دانش های بین‌رشته‌ای است. چنین رویکردی به دانش حقوق عمومی آن را در مقام سازمان‌دهی اعمال قدرت در هرم اجتماعی قرار داده و از همین رو با رویکرد توصیفی پذیرفته‌شده حاکم در محافل علمی این رشته در داخل کشور ما در تعارض قرار می گیرد.

تلاش نوشتار حاضر مبتنی بر این رهیافت، آن است تا بتواند دانش حقوق عمومی را به‌عنوان یک دانش نظام ساز معرفی کرده و از این راستا آن را به خدمت فلسفه پشتیبان انقلاب اسلامی در دولت-ملت سازی و نظام-سازی مطلوب جمهوری اسلامی ایران درآورد. چنین رهیافتی در مطالعه دانش حقوق عمومی، مبتنی بر رویکردی تحولی به علوم انسانی به‌عنوان نرم‌افزار اداره اجتماع است.

این کتاب توسط علی ربیع زاده نگاشته شده و آیت‌الله کعبی، عضو مجلس خبرگان بر آن مقدمه نوشته است. کتاب پیش رو در سه فصل به چالش‌ها و راهکارهای نظری تحول در حقوق عمومی می‌پردازد.

در فصل اول با عنوان درآمدی بر علوم انسانی و نظریه پردازی، به مفهوم، مبانی و غایات علوم انسانی و ضرورت تحول در آن از منظر اهداف انقلاب اسلامی می پردازد؛ نویسنده در این فصل هم چنین مباحثی از قبیل جنبش نرم افزاری و علم دینی و تاثیر آنها بر علوم انسانی اسلامی مورد واکاوی قرار می دهد.

در فصل دوم موانع و چالش های نظریه پردازی در حقوق عمومی ایران را مطرح می شود. ربیع زاده مسائلی مانند تقلید و اقتباس از نظام حقوقی رومی- ژرمنی و جریان های روشنفکری در ایران و همچنین مواردی مانند سطحی نگری، پوزیتویسم، فرمالیسم (صورت‌گرایی) و جدایی دین را از جمله ی این موانع می داند.

فصل سوم با عنوان درآمدی بر نظریه‌پردازی در حقوق عمومی و استلزامات آن در ابتدا به تاریخ شکل‌گیری، موضوع و ماهیت حقوق عمومی پرداخته می شود و سپس استلزامات آن به عنوان یک دانش نظام ساز مبتنی بر طرح کلان نظام اجتماعی مطرح می گردد.

نویسنده کتاب را با یک هشدار قابل تأمل به پایان می رساند و خاطرنشان می کند که: «حقوق عمومی از نگاه بسیاری از پژوهشگران داخلی و خارجی، فن و دانشی میان‌رشته‌ای است که اگر بدون توجه به فرهنگ، تاریخ و جغرافیای شکل‌گیری خود مطالعه شوند، نه تنها کارکرد و کاربرد خود را از دست خواهند داد بلکه به ابزاری برای واردات بدون مبنای دستاوردهای علمی و در نهایت تقلید کورکورانه تبدیل گردیده و در فرآیند تنظیم روابط اجتماعی به جای اینکه نظم عمومی لازم را تولید کنند، خود عامل اختلال در نظم می شوند.»